المرجع / /م إ إن/م ش و الجزائر في 23 جوان 2010
بيـــان صحـــفي
نظمت المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الشعبي الوطني بمعية المجموعة البرلمانية للتجمع بمجلس الأمة، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، يوما دراسيا حول مشروع القانون الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الخاصة الدولة.
وقد ألقى السيد ميلود شرفي رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الشعبي الو طني والناطق الرسمي للحزب، كلمة أوضح فيها أن مشروع هذا القانون جاء ليتمم القانون المتضمن التوجيه الفلاحي والمتمثل في الطبيعة القانونية للأراضي ( ملك الدولة) ونمط تسييرها المتمثل في تغيير حق الانتفاع العام إلى نمط الامتياز حيث يتكفل هذا المشروع بالأراضي المسيرة بموجب القانون 87/19 المؤرخ في 8 ديسمبر 1987.
ويهدف هذا القانون حسب ما عبر عنه السيد شرفي إلى تسوية الوضعيات العالقة وكذا استقرار الفلاحين وبعث الاقتصاد الفلاحي بموجب التدابير التي جاء بها.
كما أكد أن هذا اليوم الدراسي سيسمح للنواب بالاطلاع على محتوى هذا المشروع والعمل على إثرائه، وفي نفس الوقت سيعطيهم فرصة لتبادل الآراء حول هذا الموضوع الذي يكتسي أهمية كبيرة لارتباطه بعالم الفلاحة ولكونه ضمان للأمن الغذائي.
وبعد الكلمة التي ألقاها السيد شرفي فسح المجال أمام كل من السيد بلعربي بايزيد مقرر لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس والسيد احمد علي مدير العقار الفلاحي بوزارة الفلاحة الذين قدما، كل من جهته، عرضا شاملا حول المشروع.
وبعد ذلك تم الاستماع إلى مداخلة في نفس الموضوع ألقاها السيد بن حليمة بوطويقة خبير في الفلاحة ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني وأخرى للسيد شيخي ميلود نائب بالمجلس الشعبي الوطني وعضو في الغرفة الفلاحية.
ميلود شرفي
رئيس المجموعة البرلمانية
للتجمع الوطني الديمقراطي
الناطق الرسمي للحزب | 
بريد التجمع