تلقى التجمع الوطني الديمقراطي بارتياح كبير مصادقة مجلس الوزراء على المخطط الخماسي 2010-2014 بغلاف مالي قدره 286 مليار دولار، والهادف إلى الاستمرار في الاستجابة لتطلعات وحاجيات المواطن من سكن، واستكمال المشاريع الكبرى المهيكلة في قطاعات عديدة مثل النقل، المياه، الطرق، المنشآت الصحية والرياضية وتوسيع شبكة الغاز الطبيعي، وربط السكنات الريفية بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطن، وهي المشاريع التي أقرها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار تجسيد الوعود والالتزامات التي قطعها على نفسه بتوفير كل الوسائل الضرورية لتجسيد جزائر قوية وآمنة.
ويرى التجمع الوطني الديمقراطي أن البرنامج المعتمد سيوفر أكثر من 3ملايين منصب شغل، ويفسح المجال للآلة الاقتصادية الوطنية الخاصة والعمومية بتعزيز تنميتها وتقليص الإستيرادات.
ومن منظور التجمع الوطني الديمقراطي، فإن محتوى البرنامج الخماسي للتنمية وكل الإجراءات المرافقة له، والتي اتُخذت في المجال الاقتصادي خلال السنتين الأخيرتين من طرف رئيس الجمهورية تؤكد شموليتها في الحرص على ترقية اجتماعية واقتصادية حقيقية و ضمان شروط دخول الجزائر بثبات في المنافسة الاقتصادية مع باقي العالم في ظروف مريحة بالإمكانيات اللازمة.
ويتبنى التجمع الوطني الديمقراطي نداء فخامة رئيس الجمهورية للعمال والإطارات والمؤسسات الاقتصادية في بلادنا لاستغلال هذه الفرصة السانحة للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني في ظل جزائر قوية و آمنة. | 
بريد التجمع